تقرير: مصارف الإمارات بانتظار الخسائر
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن أرباح مصارف الإمارات ستتعرض للخسائر هذا العام 2020 تحت ضغط أزمة تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في تقرير للوكالة العالمية تحت عنوان “نتائج مصارف الإمارات 2019: جودة الأصول تحت الضغط”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الآفاق الائتمانية لـ مصارف الإمارات من المتوقع أن تعترض للخسائر هذه السنة نتيجة أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالميًا.
وذكرت أن أرباح مصارف الإمارات ستتضرر من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدخل من الرسوم والأنشطة خارج الإقراض.
وبخصوص العام الماضي، قالت الوكالة إن معدل هامش صافي الفائدة في مصارف الإمارات تعرض للانخفاض بسبب ازدياد تكاليف التمويل والمنافسة القوية على الإقراض.
وفيما يتعلق بالأصول، أفادت فيتش أن جودة الأصول في مصارف الإمارات ظلت تحت الضغط عام 2019، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. وفي تجارة التجزئة والجملة والضيافة، وخاصة مراكز التسوق والفنادق، كما كان نمو القروض المحلية ضعيفا، في حين بقيت أسعار العقارات ضعيفة أيضا.
وذكرت الوكالة أن ودائع البنوك شكلت نحو 80% من تمويلاتها في 2019، حيث بلغ متوسط الإقراض إلى الودائع 93.5%.
نظرة مستقبلية
والجمعة الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها عدلت نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك بالدولة من مستقرة إلى سلبية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
والبنوك في الإمارات هي: الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق.
وإتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.
وأكدت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس “الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك) في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا”.
وتواجه مصارف الإمارات و اقتصاد البلاد أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي وصلت في أبريل إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق أوبك بلس على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، فإن السعر الحالي الذي يدور حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدًا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه مصارف الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
