إسرائيل تتوقع أول تراجع اقتصادي لها منذ إنشائها

توقعت إسرائيل أن يتراجع نموها الاقتصادي بنسبة 5.4 % هذا العام 2020، وهو ما سيكون أول تراجع سنوي منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي.

وأوضح وزير المالية في إسرائيل يسرائيل كاتز أن الاقتصاد خسر إيرادات ضريبية بقيمة 17.4 مليار دولار بسبب جائحة كورونا.

ووافقت إسرائيل بالفعل على حزمة تحفيزية بقيمة 29 مليار دولار وقال الوزير الإسرائيلي إنه سيعمل على منع تسريحات للعمال وتشجيع إعادة التدريب المهني.

وعارض الوزير العودة إلى إجراءات العزل العام على الرغم من قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

إغلاق طويل الأمد

وأشار إلى الضغوط الاقتصادية لإغلاق طويل الأمد في إسرائيل.

وأصيب أكثر من 1500 إسرائيلي بالفيروس في اليومين الماضيين ليصل العدد الحالي للإصابات إلى 8000 آلاف.

وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من مليون إسرائيلي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة.

ويبلغ معدل البطالة 21 بالمئة على الرغم من أن حوالي 400 ألف عامل عادوا إلى وظائفهم.

في المقابل؛ انكمش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بالأسعار الثابتة، بنسبة 4.9 بالمئة خلال الربع الأول 2020، على أساس ربعي، مقارنة مع الربع الأخير 2019.

وتتحدد الأجور في إسرائيل بشكل أساسي بالتفاوض بين ثلاث جهات.

تلك الجهات هي الحكومة التي ما زالت أكبر أرباب العمل في الكيان والتي تعتبر جداول الأجور التي تعمل بها ذات تأثير قوي على القطاعات الاقتصادية.

إقرأ أيضًا: لبنان: استكشاف إسرائيل النفط والغاز قرب الحدود “خطير للغاية”

كما تحددها نقابة العمال العامة ومنظمة أرباب العمل في القطاع الخاص.

يشار إلى أنه منذ بدء المشروع الصهيوني وهو ينمو ويتوسع جغرافيًا عبر الاستيلاء على الأرض؛ وبشريًا عبر استجلاب مهاجرين يهود وغير يهود من أنحاء العالم.

وقد نجح هذا المشروع من خلال التكامل بين السياسة والاقتصاد؛ بحيث لا يضع أي منهما قيودًا على الآخر.

بل يقوم بتكميله وتطويره ودعمه؛ فالسياسة تذلل العقبات أمام الاقتصاد.

والاقتصاد يعمل على تهيئة البيئة الملائمة لرفع سقف الأهداف السياسية لصالح التوسع الاستيطاني.

وقد اتسم الاقتصاد الإسرائيلي طوال نصف قرن بالنمو والتطور والتقدم؛ حيث زاد عدد السكان خمسة أضعاف.

ففي عام 1948م كان متوسط دخل الفرد اليهودي ضعفي أجر مثيله العربي أما الآن فيبلغ ثمانية أضعاف.

وتشرف النسبة على المقاربة مع الأجور في بريطانيا وإيطاليا.