إحالة 54 مليون مصري قاطعوا انتخابات مجلس الشيوخ للنيابة
لم يتجاوز عدد المقترعين 9 ملايين
في سابقة غريبة، قررت هيئة الانتخابات في مصر إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للنيابة العامة.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة بإحالة المواطنين المقاطعين للتصويت الذي ناهز عددهم 54 مليون شخصاً (من أصل 63 مليون ناخب تقريباً).
ولم يتجاوز عدد المقترعين 9 ملايين شخص، في انتخابات المجلس، الذي سيختار الرئيس المصري ثلث أعضائه.
وكان المجلس بحث آليات تطبيق أحكام القانون الخاص بالتخلف عن التصويت.
وأوضح أنه تم إعداد كشوف بأسماء الناخبين المتخلفين عن “أداء الواجب الوطني”.
وأوضحت الهيئة أنها شجعت الجمهور على النزول وأعدت العدة لإجراء الانتخابات، إلا أن “البعض” تقاعس عن أداء دوره.
وخلصت في نهاية الأمر إلى إحالة “جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.”
وبلغ عدد المقاطعين للتصويت 53 مليونا و981 ألف و130 شخصاً، وسيتم وفق القانون تغريم كل منهم بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وهو ما يعني في حده الأقصى غرامات تصل تكلفتها الإجمالية إلى 27 مليار جنيه مصري.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين 62 مليوناً و940 ألفاً و165 ناخباً، فيما بلغ عدد المصوتين 8 ملايين و959 ألفاً و35 ناخباً فقط.
وأثار هذا القرار موجة من السخرية والاعتراض الشعبي.
وناقش جملة من القانونيين والخبراء قدرة الجهاز القضائي أو حتى إمكانية تطبيق الأمر من عدمه.
واستعرض نشطاء ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي تأثير النتيجة الصاعقة على النظام السياسي في مصر وخطواته إزاء أية انتخابات لاحقة.
ورأت أوساط مصرية أن المقاطعة مؤشر على رفض الشارع المتزايد إزاء سياسة السلطات المصرية والوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تمر به البلاد.
