استنفار أمني في مصر استعدادًا لتظاهرات 20 سبتمبر
عززت قوات الأمن المصرية انتشارها في المحافظات الرئيسية استعدادًا لتظاهرات 20 سبتمبر المناهضة للنظام، والتي دعا إليها معارضون أبرزهم المقاول محمد علي.
وكشف علي، المقرب السابق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي فر من مصر، عن عدة قضايا فساد ودعا إلى احتجاجات مناهضة للسيسي في 20 سبتمبر من العام الماضي، وهو ما كرره هذا العام.
وقال شهود ومصادر إنه تم نشر العديد من ضباط الشرطة والجيش في ميدان التحرير والإسكندرية والسويس.
كما أُقيمت نقاط تفتيش عسكرية على العديد من المعابر والطرق السريعة في أنحاء البلاد.
في غضون ذلك ، أغلقت السلطات المصرية المقاهي، خاصة في وسط القاهرة وما حولها، وشنت حملة اعتقال تعسفي.
وأفاد موقع إخباري مصري أن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لا يمكن استبعادها في حالة استمرار الاحتجاجات.
ومن المحتمل أيضًا حدوث اضطراب مرتبط بعمليات النقل والأعمال.
ونفى نادر سعد المتحدث باسم المجلس الوزاري المصري ، في بيان تلفزيوني ، إغلاق المقاهي ، مؤكدا: “هذه مجرد دعاية”.
وفي حديثه لقناة الجزيرة قال علي إنه يتوقع أن ينزل المصريون إلى الشوارع رغم القيود الأمنية.
وأرجع علي توقعه انضمام المصريين لتظاهرات 20 سبتمبر للأزمات الاقتصادية المتعددة التي يواجهونها، والفشل الدبلوماسي فيما يتعلق بالسد الإثيوبي ، والحملة على المنازل غير المرخصة.
وانتشرت دعوة علي للاحتجاجات المناهضة للسيسي على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما حذر البعض من الرد على مثل هذه الدعوات التي تطلقها المعارضة من الخارج، والتي تتبعها دائمًا حملات اعتقال واسعة النطاق تستهدف المتظاهرين.
وقبل أسبوع، نشر ناشطون مقاطع فيديو لمتظاهرين تجمعوا في الجيزة والإسكندرية احتجاجًا على القانون الذي يسمح بهدم المنازل غير المرخصة.
ودفع هذا الحكومة إلى إعلان بعض التغييرات في القانون، للتخفيف من الغضب التي قد يدفع بعضهم للمشاركة بتظاهرات 20 سبتمبر.
وتجمع مئات المتظاهرين، الأسبوع الماضي، غرب القاهرة، احتجاجًا على مقتل شباب على أيدي الشرطة.
وأعلنت النيابة العامة أنها ستحقق في الأحداث التي اندلعت سواء بمقتل الشاب أو ما تبعه.
