السعودية تعتمد قانون مكافحة الاحتيال المالي
وافق الوزراء في المملكة العربية السعودية على قانون مكافحة الاحتيال المالي ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر من هذا العام.
ويهدف قانون مكافحة الاحتيال المالي إلى تعزيز جهود المملكة لمكافحة الجرائم المالية.
#newblogpost! The Kingdom of Saudi Arabia approves new Anti-Financial Fraud and Deceit Law https://t.co/SC4Mg8rpOC
— Squire Patton Boggs (@SPB_Global) July 7, 2021
ووفقًا للبنك المركزي السعودي مؤسسة النقد السعودي، أو ساما، فإن الاحتيال المالي هو “أي عمل ينطوي على خداع للحصول على منفعة مالية مباشرة أو غير مباشرة من قبل الجاني أو من قبل الآخرين بمساعدته، مما يتسبب في خسارة الطرف المخدوع. ”
اقرأ أيضًا: السعودية تعلن اعتقال رجال أعمال ومسؤولين كبار بزعم مكافحة الفساد
ويستند القانون الجديد لمكافحة الغش والخداع المالي، الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 534/1442، على هذا التعريف مع الأحكام الهامة التالية:
كما يخضع المحتالون المدانون إلى أحكام بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي. المادة 1.
كما يخضع أي شخص يُدان بالتحريض على الاحتيال لنفس العقوبات القصوى، في حالة حدوث الاحتيال وتكبد الخسارة، أو ما يصل إلى نصف نفس العقوبات القصوى على سبيل المثال، السجن لمدة تصل إلى 42 شهرًا وغرامة تصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي ~ 650،000 دولار أمريكي، حيث لا يحدث الاحتيال المالي.
ويتعرض أي شخص يُدان بمحاولة الاحتيال لما يصل إلى نصف العقوبة القصوى على سبيل المثال، السجن لمدة تصل إلى 42 شهرًا وغرامة تصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي حوالي 650،000 دولار أمريكي.
والأهم من ذلك، أن مرتكبي الجرائم المتكررة ومجموعات المجرمين الماليين المنظمين يخضعون لمضاعفة الحد الأقصى للعقوبات، وهذا يعني فترات سجن تصل إلى 14 عامًا وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي حوالي 2.6 مليون دولار أمريكي.
ويجوز للمحاكم حسب تقديرها منح إعفاءات من هذه العقوبات، ولكن فقط عندما يتقدم الأفراد ويبلغون عن الجريمة قبل وقوع أي خسارة، أو عندما يبلغ الأفراد عن الجريمة بعد ذلك ولكن عندما يؤدي الإبلاغ إلى القبض على جميع الأطراف الأخرى المعنية.
ويعد هذا القانون الجديد خطوة مهمة نحو “الشفافية والمساءلة” و “الحوكمة الفعالة” و “التمكين المسؤول” التي تتوقعها رؤية 2030.
ومن المفترض أن يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهي “اقتصاد مزدهر” و “مجتمع حيوي” من خلال “خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي”.
