بعد إدراجها في القائمة الرمادية .. الإمارات تطلق حملة دعائية يقودها إيطالي لتحسين سمعتها المالية
موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي الاستخباراتي أن الإمارات أطلقت حملة لتحسين صورتها المالية بعد إداراجها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، التي تتخذ من باريس مقرا لها .
وقال الموقع الاستخباراتي أن الحملة يقودها المستشار الإيطالي لمجموعة النفط والغاز الإيطالية “ليوناردو بيلودي” والمستشار السابق لهيئة الاستثمار الليبية ليترأس الحوار الدولي لدولة الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال.
وبحسب الموقع فإن ليوناردو بيلودي الذي كان مقربًا منذ فترة طويلة من سلطات أبوظبي ، يعمل في المكتب التنفيذي الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات منذ عام تقريبًا.
وذكر الموقع الاستخباري أن دور “بيلودي” أصبح أكثر أهمية مع تدفق الأموال الروسية على الإمارات في أعقاب العقوبات التي فرضها الغرب عليها.
بعد أن عمل كمحامي في نيويورك وجنيف وبروكسل من 1991 إلى 1997 ، انضم بيلودي إلى مجموعة النفط والغاز الإيطالية ENI في عام 1998.
كما أدار بيلودي مجلس ماركو بولو ، وهو مؤسسة فكرية أسسها في روما عام 2019 وتقدم نفسها كمنتدى لكبار مسؤولي الأمن الدوليين.
وفي يونيو/حزيران 2021، كشفت صحيفة “دوماني” الإيطالية اليومية أن شركة محاماة خاصة مدعومة من مجلس “ماركو بولو”، تلقت ما يقرب من مليون يورو من شركة على علاقة بمجموعة الشركات المملوكة لمستشار الأمن القومي الإماراتي “طحنون بن زايد آل نهيان”.
كما دفعت نفس الشركة أموالا لـ”ألبرتو مانينتي”، رئيس جهاز المخابرات الإيطالي، من أجل بعض الاستشارات.
وبيلودي هو الأجنبي الوحيد الذي يعمل في المكتب التنفيذي الناشئ في الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، برئاسة حامد الزعابي.
وبحسب الموقع، تهدف الإمارات من إنشاء هذا المكتب، إثبات أوراق اعتمادها في مجال مكافحة غسل الأموال لمجموعة العمل المالي، وقد أعلنت سابقًا عن إنشاء محاكم اتحادية ومحلية متخصصة لمكافحة غسل الأموال في عام 2020.
وكانت هيئة مراقبة الجرائم المالية أدرجت الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ، بعد أن أشار بعض أعضائها إلى أن الإمارات لم تحقق تقدمًا كافيًا في معالجة التدفقات المالية غير المشروعة .
حيث أدرجت الإمارات إلى القائمة بسبب قصورها في متابعة النشاطات المالية الغير مشروعة مثل عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.
