السجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال في السعودية
أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسيل الأموال.
وأوضحت النيابة العامة أن “العصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن “المواطن استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة”.
ومنذ عام 2017 أطلقت السلطات السعودية، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي ينظر إليه باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد، حملة ضخمة لمكافحة الفساد.
وفي نوفمبر 2017، احتجز المئات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفاخر – وتمت مطالبتهم بدفع ملايين الدولارات مقابل حريتهم.
كما أعلنت السعودية في مارس/آذار 2020 احتجاز 298 من المسؤولين الحكوميين، بينهم ضباط بالجيش والشرطة وقضاة، بتُهم تتضمن الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.
يذكر أنه في يوليو الماضي أدانت النيابة العامة السعودية امرأة تحمل الجنسية السعودية وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال مجهولة المصدر.
وكشف مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام امرأة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10.000 ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال، أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأكد المسؤول، انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والبالغة 63.045.550 ريالا، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري التي تجاوزت 103 آلاف ريال وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال، وسجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأفاد بقيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وتولي النيابة العامة أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، مشددة على أن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية طبقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
