موقع فرنسي: قيادات الجيش المصري متخوفة من ضغوط الإمارات لبيع أصول الدولة
كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي أن قيادات الجيش المصري أعربت عن ارتيابها من الضغوط التي يتعرض لها النظام المصري من قبل دولة الإمارات للإسراع ببيع أصول للدولة إلى مستثمرين إماراتيين، خاصة تلك التي تقع على ضفاف قناة السويس.
وأكد الموقع أن الإمارات هي أشرس المنافسين في سباق الحصول على موطئ قدم بمنطقة القناة منذ عام 2018، من خلال استثمارات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء العين السخنة المصري، ما يجعل حصةً مهمة من إمبراطورية الجيش الاقتصادية على المحك.
على خلفية البيع الوشيك لعدد من الشركات التابعة لجهاز مشروع الخدمة الوطنية ، يتطلع “بن زايد” للسيطرة على “شركة النفط الوطنية” ، أحد أذرع النشاط الاقتصادي للجيش المصري ، حسب الموقع.
حيث تمتلك الشركة أصولًا من الأراضي في شرق دلتا النيل بالقرب من قناة السويس ، لذا فإن بيعها يمكّن هيئة الاستثمار الإماراتية من الاستحواذ المباشر على الأصول الموجودة على ضفاف القناة المصرية.
وأوضحت مصادر أن أبو ظبي تعتبر قناة السويس حجر الزاوية لخطة تطوير التجارة البحرية التي تخطط دول الخليج حولها للابتعاد عن عصر الاعتماد على النفط ، في حين أن قيادات الجيش المصري وخاصة العاملين في وكالة المخابرات العامة ، اعتبروا أن التأثير المتزايد من قبل الإمارات بهذه الطريقة يُنظر إليه على أنه تهديد للسيادة المصرية في منطقة استراتيجية حساسة للغاية.
في ضوء ذلك ، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حيرة من أمره لأنه يحتاج إلى أموال الإمارات بسبب الزيادة الهائلة في الدين الخارجي لمصر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من هروب لرأس المال الأجنبي ، ووصل إلى مستوى ، بحسب بيانات البنك المركزي ، بلغت ذروتها عند حوالي 155 مليار دولار في يونيو.
وأوضح الموقع الفرنسي أن “بن زايد” يضع عينه على جزيرة الوراق، الواقعة في قلب نيل القاهرة، والتي أخلتها الحكومة المصرية من سكانها لإغراء المطورين العقاريين بالاستثمار فيها، وأصدر “السيسي” مرسوماً رئاسياً منح به القوات المسلحة ملكيتها.
وأشارت المصادر إلى أن “بن زايد” يتطلع أيضاً إلى الاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية المصرية على ضفاف نهر النيل، ومن المقرر إخلاؤها بعد الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة في موعد لم يُعلن عنه بعد.
واكنت قد كشفت عدد من وسائل الاعلام عن مصدر مصري مسؤول أن الإمارات تمارس ضغوطاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للموافقة على بيع جزيرة الوراق لصالح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، موضحاً أن بن زايد ليس سوا وكيلا للشركة الإسرائيلية ” لازارد “، حيث ستتم عملية البيع في الحقيقة للشركة اليهودية.
و” لازارد ” شركة استشارات مالية وإدارة الأصول تعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية الأخرى بشكل أساسي مع العملاء المؤسسيين، وهي أكبر بنك استثماري مستقل في العالم، ويملكها مستثمرين يهود لهم صلة مباشرة بالحكومة الإسرائيلية.
وبحسب مصدر الصحيفة ” هناك مخطط خطير لإستقطاع المناطق والجزر الإستراتيجية المصرية وضمها للكيان الصهيوني بتواطؤ مباشر من الرئيس السيسي، على غرار بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بموافقة إسرائيلية”.
وأوضح المصدر أن” إسرائيل طلبت من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، شراء الأراض الواقعة بين النهرين في مصر، وتقع بين فرع دمياط شرقا وفرع رشيد غربا، وهي من أهم وأخصب الأراضي في مصر، وتسعى الإمارات لتسليمها للشركة اليهودية بحجة إنشاء استثمارات خاصة “.
