مجموعة “إيدج” الإماراتية توقع عقدا لبناء أسطول من السفن الحربية لأنجولا
كشف موقع ميلتري أفريقيا، المتخصص في الشؤون العسكرية عن توقيع شركة أبوظبي لبناء السفن التابعة لمجموعة “إيدج” للصناعات الدفاعية الإماراتية (حكومية)، عقدا لبناء أسطول من السفن الحربية إضافة لعدد من الزوارق.
وبموجب الصفقة ستبني الشركة الإماراتية ثلاث سفن دفاعية من طراز كورفيت (BR71 MKII) بطول 71 مترًا، إلى جانب عدد من الزوارق الاعتراضية التكتيكية المصممة في الإمارات والدعم اللوجستي المتكامل والتدريب للقوات البحرية الأنجولية.
ووصف الموقع الصفقة الموقعة بين الدولة الخليجية وأنجولا والتي تصل قيمتها إلى مليار يورو بـ”التاريخية” باعتبارها الأكبر في تاريخ الشركة الإماراتية.
واعتبر خالد البريكي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في إيدج، الصفقة بمثابة إنجاز بالغ الأهمية، معقبا أنها توضح “نهجنا الاستراتيجي، والتزامنا الراسخ بزيادة الصادرات الوطنية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة.
من جانبه، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: أن الفرقاطة BR71 MKII، تعد سفينة متقدمة للغاية، قادرة على أداء مهام متعددة لتأمين ساحل أنجولا البالغ طوله 1600 كيلومتر.
وأضاف: نتطلع إلى تلبية المتطلبات التشغيلية للبحرية الأنجولية وتعزيز قدراتها البحرية مع توسيع نطاق نمو مجموعة إيدج لبناء السفن“.
وأوضح الموقع أن شركة أبوظبي لبناء السفن هي المقاول الرئيسي للبرنامج (بناء السفن لأنجولا) والذي يتضمن أيضا شركة فرنسية هي شركة الانشاءات الميكانيكية النورمندية .(CMN Naval)
ولفت إلي أنه على الرغم من أن الإعلان عن الصفقة في 20 فبراير الجاري لم يكشف عن تفاصيل عملية التصنيع، لكن من المحتمل أن تقوم الشركة الفرنسية ببناء السفينة الأولى في فرنسا وتسليمه في غضون عامين، والثانية في الإمارات بموجب برنامج التصنيع الذي يمتد لأربعة سنوات.
وأشار الموقع إلى أن الصفقة تتضمن أيضًا نقل التكنولوجيا التي تسمح لأنجولا ببناء قوارب صغيرة وربما تساعد البلاد في بناء منصات أكبر بحجم كورفيت في المستقبل.
وذكر الموقع ان الفرقاطة BR71 MKII مصممة لإجراء عمليات دفاعية عن السواحل ضد التهديدات التي تأتي من الجو أو السطح، إضافة لإنفاذ القانون، والاستخبارات، والمراقبة والاستطلاع.
ووفق الموقع فإن الصفقة تعتبر تطورًا حاسمًا لشركة بناء السفن الإماراتية، التي تعمل على بناء قدرات بناء السفن المحلية في البلاد.
ولفت إلى الصفقة تسمح لشركة بناء السفن الإماراتية تقليل اعتمادها على الحكومة كعميل، مما يضمن استمراريته في المستقبل من خلال تنويع قاعدة عملائه.
