مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية
حذر مجلس الأمن السيبراني لدى حكومة الإمارات من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية وطالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة أخذ الحيطة والحذر من أي.
وطالب مجلس الأمن السيبراني الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة.
وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.
جدير بالذكر أن مستشار مستشار الأمن القومي، طحنون بن زايد آل نهيان أعاد تشكيل جهاز الأمن السيبراني لأبو ظبي.
يذكر أن سوق الأمن السيبراني في الإمارات مدفوع بالتهديدات الإلكترونية المتزايدة عبر المنظمات بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة لحماية المستندات والبيانات المهمة من أنواع مختلفة من التهديدات المعقدة والتجسس على المواطنين والمقيمين في البلاد.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تخلق التطورات التكنولوجية مثل الحلول الأمنية المتكاملة وحلول الجيل التالي الأمنية جنبًا إلى جنب مع زيادة اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء وغيرها فرصًا مربحة لنمو السوق على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ومع ذلك، أدت التكلفة العالية لحلول الأمن السيبراني إلى انخفاض معدلات الاعتماد خاصة عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أنه من المتوقع أن يؤثر هذا سلبًا على نمو السوق. يمكن أن يؤدي نقص الوعي فيما يتعلق بالتهديدات الداخلية داخل المنظمات إلى زيادة إعاقة نمو السوق.
وتعمل الشركات الكبرى على تطوير تقنيات متقدمة وإطلاق خدمات جديدة من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
كما تشمل الاستراتيجيات التنافسية الأخرى عمليات الدمج والاستحواذ وتطوير الخدمات الجديدة، فيما تعمل الإمارات على التشبيك الثنائي مع الشركات الأمنية والتجسسية في إسرائيل.
وألقى تعطش الإمارات من أجل الاستثمار التكنولوجي بإسرائيل كأحد مخرجات اتفاق التطبيع، المزيد من القلق لدى المعارضة في الدولة الخليجية.
ويرى النشطاء المعارضون في الإمارات، على الرغم من اعتقال غالبيتهم، مزيدًا من القمع الممارس تجاههم.
وذلك بعد إعلان بلادهم الرغبة في الاستثمار التكنولوجي في قطاع الأمن والأمن السيبراني في إسرائيل.
فالتعاون بين البلدين سيعني تعزيز المنظومة الأمنية والتجسسية على المعارضين في الإمارات، وبالتالي المزيد من قمع حريات الرأي والتعبير المسلوبة أصلاً.
