قراءة في أسباب فشل محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران

كشف انهيار محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران عن طبيعة المواجهة القائمة، بعد أن جاء نتيجة طرح أمريكي قائم على فرض شروط غير قابلة للتفاوض، ما أدى إلى إجهاض أي فرصة لاتفاق سياسي.

وقالت مصادر ديبلوماسية إن واشنطن لم تدخل المفاوضات بنية التوصل إلى تسوية، بل سعت إلى تمرير إنذار نهائي يعيد صياغة موقع إيران في المنطقة.

وقد سبق الاجتماع مؤشرات أولية على قبول أمريكي بإطار أوسع لوقف إطلاق النار يشمل المنطقة، غير أن هذا التوجه تراجع سريعاً بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تقليص نطاق التفاوض ومواءمة موقفها مع الرؤية الإسرائيلية.

وجاء هذا التحول ليطرح تساؤلات حول طبيعة الدور الأمريكي، وما إذا كان يعكس مصالح واشنطن أم أولويات تل أبيب، خاصة مع تصاعد التنسيق بين الطرفين في إدارة الملف الإيراني.

ولم تكن محادثات إسلام آباد حدثاً معزولاً، بل امتداداً لاستراتيجية أمريكية أوسع تصاعدت منذ أكتوبر 2023، عقب تعثر إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة. وبدلاً من مراجعة المقاربة، اتجهت واشنطن إلى توسيع نطاق المواجهة، من خلال تشديد العقوبات وصولاً إلى الانخراط في عمل عسكري مباشر ضد إيران.

ودخلت طهران المفاوضات بمقترح منظم عبر وساطة باكستانية، تضمن إطاراً من عشر نقاط يقوم على وقف الأعمال العدائية، والاعتراف بالحقوق الإيرانية وفق القانون الدولي، وتخفيف تدريجي للعقوبات، إضافة إلى ضمانات أمنية متبادلة. ورغم إشارات أولية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية اعتماد هذا المقترح كأساس للحوار، فإن هذه الإشارات سرعان ما تلاشت.

وتوضح مجريات الاجتماع أن الوفد الأمريكي تجاهل المقترح الإيراني، وانتقل إلى طرح مجموعة مطالب أحادية، ما حوّل المفاوضات إلى محاولة فرض شروط بدلاً من البحث عن حلول وسط.

وقد تمحورت المطالب الأمريكية حول أربعة محاور رئيسية: إعادة فتح مضيق هرمز فوراً دون ربط ذلك بتسوية شاملة، نقل كامل اليورانيوم المخصب خارج إيران، فرض حظر دائم على تخصيب اليورانيوم، وإنهاء التحالفات الإقليمية لطهران. وقُدمت هذه الشروط باعتبارها غير قابلة للنقاش، ما جعل استمرار الحوار أمراً غير ممكن.

في المقابل، عرضت واشنطن الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة تقارب 27 مليار دولار، دون تقديم التزامات واضحة بشأن رفع العقوبات أو إعادة دمج إيران في النظام المالي العالمي، وهو ما اعتبرته طهران عرضاً غير متوازن.

وتعكس هذه المعادلة اختلالاً واضحاً، حيث طُلب من إيران تقديم تنازلات استراتيجية جوهرية مقابل مكاسب محدودة وقابلة للتراجع. ونتيجة لذلك، رفضت طهران المقترحات، معتبرة أنها تمس سيادتها وقدرتها على الحفاظ على موقعها الإقليمي.

وأدى هذا الانسداد إلى انهيار المحادثات، وتحول المواجهة مجدداً إلى المسار العسكري، مع تصاعد التهديدات الأمريكية باستخدام القوة لإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء تنفيذ حصار بحري فعلي.

في المقابل، أظهرت إيران استعداداً للرد، حيث حذرت من استهداف بنيتها التحتية، مؤكدة أن أي هجوم سيقابل بضربات مماثلة ضد منشآت الطاقة لدى خصومها، ما يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع.

وتتجلى أهمية مضيق هرمز في قلب هذا الصراع، إذ يمثل بالنسبة لواشنطن ممراً حيوياً يجب إبقاؤه مفتوحاً، بينما تعتبره إيران ورقة ضغط استراتيجية. ويعكس هذا التباين عمق الخلاف، وصعوبة التوصل إلى تسوية دون تنازلات متبادلة.

وتشير التقديرات إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة في المرحلة المقبلة: أولها إعادة إحياء المسار الدبلوماسي عبر وساطات إقليمية، وهو خيار يتطلب تراجعاً أمريكياً عن مطالبها الحالية؛ وثانيها استمرار المواجهة في إطار استنزاف طويل الأمد دون حسم؛ أما الثالث، فهو توسع الصراع ليشمل أطرافاً ومناطق إضافية، ما قد يحوله إلى أزمة إقليمية ذات تداعيات عالمية.

وعليه جاء فشل محادثات إسلام آباد تعبيراً عن مواجهة استراتيجية عميقة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض شروطها، في حين ترفض إيران التخلي عن عناصر قوتها وسيادتها. وفي ظل هذا التباعد، تبدو فرص التسوية محدودة، بينما يظل التصعيد الخيار الأكثر ترجيحاً في المدى القريب.