إسقاط الجنسية المصرية عقاب للمعارضين.. غادة نجيب مثالاً

للشهر الثالث على التوالي، تعتبر الناشطة الحقوقية المصرية غادة نجيب مسحوبة الجنسية بقرار تعسفي من إدارة بلادها المتخذ في ديسمبر الماضي.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات في القاهرة بوقف قرار إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة غادة نجيب واعتبرته قرارًا تعسفيًا بحقها.

يُشار إلى أن السلطات أقدمت على إسقاط الجنسية المصرية بحق الناشطة غادة نجيب المقيمة خارج بلادها في أواخر العام الماضي.

كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية مجلس الشعب المصري بضرورة إدخال تعديلات على قانون الجنسية.

وذلك ليتماشى مع حقوق الإنسان في البلاد.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر أصدرت قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة نجيب بمصادقة رئيس الحكومة في ذلك الحين مصطفى مدبولي.

واتخذت السلطات في القاهرة خطوتها بتجريد نجيب جنسيتها استنادًا إلى القانون رقم 26 للعام 1975.

والذي يعطي الحكومة الحق بتنفيذ بذلك دون الاستناد إلى القضاء.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن النظام المصري أصبح يوغل في الانحدار المستمر في قضية عقاب النشطاء والمناوئين للنظام.

يذكر أن غادة نجيب تعيش في تركيا منذ 6 سنوات مع عائلتها.

وبحسب المادة 16 من القانون في مصر والذي تم الاستشهاد به في قرار الحكومة ضد نجيب، يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ قرار بتجريد أي شخص، سواء كان مصريا أو متجنسا، من جنسيته لأسباب عدة.

بما يشمل أن يكون الشخص “يحتفظ بإقامة طبيعية دائمة في الخارج ومدان بجناية تمس أمن الدولة من الخارج”.

مزاعم بجنسيتها الأصلية

وتدعي السلطات في مصر أن غادة نجيب التي واجهت إسقاط الجنسية المصرية عنها أنها “سورية الجنسية أصلاً”.

والأسبوع الماضي، قال تقرير حقوقي إن معتقلو الرأي في مصر يُعاد تدويرهم في قضايا جديدة.

وذلك بغية عدم الإفراج عنهم، وذلك وفقًا لتقرير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وذمر تقرير للشبكة الحقوقية في مصر أن هناك 170 معتقلاً في سجون الإسكندرية صدر بحقهم أمر إفراج.

إلا أنه لم يُفرج سوى عن 4 أو 5 فقط.

وأشار إلى أن العديد من معتقلو الرأي لم يتم الإفراج عنهم ويجري تدويرهم واتهامهم في قضايا جديدة لإبقائهم رهن الاعتقال.