الناشطة لجين الهذلول ترفع دعوى قضائية ضد شركة إماراتية بتهمة التجسس على هاتفها
رفعت الناشطة الحقوقية السعودية، لجين الهذلول، دعوى قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة إماراتية للمراقبة الإلكترونية و3 عملاء استخبارات أمريكيين سابقين، بتهمة باختراق هاتفها “الآيفون” الخاص بها.
ورفع محامو الهذلول “دعوى معدلة”، الاثنين الماضي، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية بولاية أوريغون ضد مجموعة “دارك ماتر” والرجال الثلاثة بعد أسابيع من رفض قضائي سابق للدعوى، حسبما أورد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” .
ووجدت القاضية، كارين إمرغوت، أنه ليست ثمة صلة كافية بين المدعى عليهم والولايات المتحدة لكي تمارس محكمتها اختصاصها بشأنهم، لكنها تركت الباب مفتوحًا لفريق الهذلول القانوني لإثبات خلاف ذلك.
وتتهم الدعوى المعدلة “دارك ماتر” وعملائها السابقين باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتدريبهم الاستخباري الأمريكي لمساعدة أجهزة الأمن الإماراتية في التجسس على الهذلول.
ويقول محامو الناشطة السعودية إن “الإماراتيين استخدموا معلومات هاتف الهذلول لاعتقالها وتسليمها إلى السعودية، حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها”.
وذكرت صحيفة “الغارديان” في سبتمبر 2021 أن الناشطة السعودية لجين الهذلول قدمت دعوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولي استخبارات أمريكيين سابقين بتهمة اختراق هاتفها لصالح الإمارات.
وقالت الناشطة لجين الهذلول، إن أفعال رجال الاستخبارات واختراقهم لهاتفها، أدى لاحقا لاختطافها وسجنها حيث تعرضت للتعذيب.
وفي التقرير الذي أعدته ستيفاني كيرتشغاسنر، قالت فيه إن الهذلول تقدمت بالدعوى القضائية في محكمة منطقة أوريغان وبالتعاون مع مؤسسة “إلكترونيك فرونتير” (الحدود الإلكترونية) وتزعم أن تصرفات المسؤولين الثلاثة مارك باير وريان أدامز ودانيال غيريك، أدت إلى اختراق جهاز هاتفها “آيفون” مما أدى إلى تسلل المخابرات الإماراتية إلى مكالماتها.
وكانت الهذلول، البالغة من العمر 33 عامًا، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية، وشاركت في الحملات من أجل حق المرأة السعودية في قيادة السيارات، ورفض نظام ولاية الرجل في المملكة.
وفي مايو 2018، بعد شهرين من تسليم معلومات هاتفها، ألقت السلطات السعودية القبض على لجين، ومعها عدد من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة. وبعد شهر واحد، رفعت السعودية رسميا الحظر عن قيادة النساء للسيارات، لكن لم يتم إطلاق سراح لجين من السجن إلا في عام 2021، وبعد 1001 يوم من الاحتجاز، ولا تزال خاضعة لحظر السفر وغير قادرة على مغادرة المملكة.
