اتفاقات إماراتية مع شركات إسرائيلية ودولية ضمن “القائمة السوداء” لدعم الاستيطان
مع إعلان تعاقدات بين شركات إماراتية وإسرائيلية بعد عقد اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، تبين أن منها شركات داعمة في أعمال الاستيطان.
وكشف تحقيق لوكالة الأناضول أن من بين الشركات الإسرائيلية والدولية ما صنفت الأمم المتحدة ضمن القائمة السوداء الداعمة لأعمال الاستيطان.
وبعد إعلان الإدارة الأمريكية عن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل انهالت التعاقدات في أكثر من مجال مالي واقتصادي وتجاري وأمني وتقني.
ومن بين الشركات التي أعلنت التعاقدات معها، بنك ليئومي، وهو أحد البنوك الواردة في القائمة.
وعقد البنك الإسرائيلي اتفاقيات مع 3 بنوك إماراتية، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني.
كما أعلن عن اتفاقيات مع بنك هبوعليم مع بنك الإمارات دبي الوطني، وتم الإعلان في احتفال حيث أن الأول بين مصرفين من الجانبين.
وذكر اسم هبوعليم ضمن القائمة السوداء الداعمة للاستيطان في الأراضي العربية المحتلة أيضاً.
في الوقت نفسه، أعلنت بورصة دبي للألماس توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسرائيلية.
حيث سيتبادل الطرفان تأسيس مكاتب تمثيلية في كل منهما.
التطبيع والاستيطان
وتضم القائمة السوداء 112 شركة إسرائيلية ودولية أشار مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعم أنشطة استيطانية في فبراير/ شباط الماضي.
وتشمل الأنشطة التي أشارت إلى مفوضية حقوق الإنسان عمليات الصرافة والمعاملات المالية التي تساعد على تعزيز أنشطة الاستيطان ودعمها.
ودخلت الجوانب الفنية والثقافية على الخط، فمن بين التعاقدات الأخيرة، اتفاق بين لجنة أبو ظبي للأفلام ومؤسسات إسرائيلية.
وأعلن عن اتفاق بين اللجنة وصندوق السينما الإسرائيلي، الذي تشرف عليه وزارة الثقافة الإسرائيلية والمجلس الإسرائيلي للأفلام.
وكذلك تم التعاقد مع مدرسة “سام شبيغل” للإنتاج السينمائي في القدس المحتلة.
وكان المجلس الإسرائيلي للأفلام صادق على إقامة 3 صندايق جديدة للسينما، أحدها في مستوطنات الضفة الغربية.
وتكثقت نشاطات المقاطعة التي أدت إلى وقف العديد من الشركات الدولية عملها مع شركات إسرائيلية تعزز جهود الاستيطان.
وهذه الشركات تعمل في المستوطنات، ووقف التعامل مع هذه الشركات كان من الممكن أن يعرضها للملاحقة دولياً.
ودعا الجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية مراراً وتكراراً إلى وقف أي تعاون مع شركات “القائمة السوداء”.
ونشطت حركة المقاطعة الدولية بشكل كبير في هذا الجانب.
إلا أن توجه الشركات الإماراتية بعد اتفاق التطبيع يضيف بعداً مخالفاً ولكن من العمق العربي هذه المرة وليس غربياً لدعم الاستيطان.
وجاءت القائمة لتسليط الضوء على ما يجري في الأراضي المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وكذلك الاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، والآثار المدمرة لبناء المستوطنات عليها.
