المفوضية الأوروبية تنشئ هيئة لمكافحة غسيل الأموال

أنشأت المفوضية الأوروبية هيئة جديدة متخصصة في مكافحة غسيل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من الانتشار في دول العالم.

وقالت المفوضية إن الهيئة ستكون مختصة بفرض عقوبات مالية ومنع غسل الأموال لإلزام جميع الدول الأعضاء بقواعد الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

ومن مهام الهيئة الجديدة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع.

اقرأ أيضًا: تقرير أوروبي: غسيل الأموال في الإمارات مستمر بلا هوادة

وتريد المفوضية الأوروبية إدخال سقف نقدي واحد قدره 10 آلاف يورو للمدفوعات.

ووفقًا للمحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، يتم ضخ مليارات اليورو الناتجة عن المعاملات الإجرامية في اقتصاد الاتحاد الأوروبي سنويًا، ويتم إخفاء المصدر غير القانوني للأموال.

وتقدر يوروبول قيمة المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات المليارات من اليورو في آخر تعداد سكاني.

كما تريد المفوضية الأوروبية تقديم خطط الهيئة الجديدة في غضون أسبوع ونصف، ثم يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي تحديد كيفية تنفيذها.

وفي سياق متصل، أعلنت ثلاث مؤسسات أوروبية عن عقد ورشة عمل خلال أسبوعين حول “غسيل الأموال في الإمارات والدول الأخرى” وانعكاساتها على الاتحاد الأوروبي.

ويشارك في الورشة وزير الخارجية البلغاري السابق ونواب أوروبيون.

حيث سيتم تنظيم الحدث في 7 يوليو من قبل “معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب” ومقره لندن، وشركة “تايم آند بليس كونسلتنج” في بلجيكا و “كومبلوك فاينانشال كونسلتينج كوربوريشن”.

وتأتي هذه الورشة تحسبًا لخطط المفوضية الأوروبية لنشر حزمة مكافحة غسيل الأموال لعام 2021 منتصف العام الجاري، لتعزيز القوانين لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي بيان نشره معهد التكتيكات، سيناقش الخبراء خيارات التعامل مع الدول الخارجية التي لها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي “مثل البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

وقال البيان إن مؤسسة كارنيجي نشرت تقريرًا العام الماضي عن دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة.

وأضاف البيان أن فريق العمل المعني بالإجراءات المالية يعمل حاليًا على دراسة الأوضاع في دولة الإمارات، بهدف إدراجها المحتمل في قائمة الدول المتورطة في غسل الأموال.

وأشار البيان إلى أن مالطا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي يتم إدراجها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كان هناك طابع سياسي دولي جديد تجاه غسيل الأموال آخذ في التبلور. بحسب البيان.