تطور خطير.. تركيا تهدد باستهداف عناصر حفتر إذا لم يفرجوا عن 6 مدنيين أتراك
هددت تركيا يوم الأحد باستهداف عناصر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في حال لم يفرجوا عن ستة مواطنين أتراك اختطفوهم مؤخرًا، بعد إعلان متحدث باسم قوات حفتر المواطنين والممتلكات التركية في ليبيا هدفًا مشروعًا.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها إن “احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لـ”حفتر” في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة”.
وأضافت “ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورًا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفًا مشروعًا”.
أما وزير الدفاع التركي خلوصي أكار فشدد على أن “على الجميع أن يعلم أننا اتخذنا تدابيرنا ضد جميع أشكال التهديدات والتحركات العدوانية التي قد توجه ضدنا”.
وأكد أن “كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ستكون باهظة جدًا وسيتم الرد عليها بأشد ما يمكن”.
وكان المتحدث باسم قوات حفتر قال الجمعة الماضي إنه صدرت الأوامر باستهداف السفن والطائرات المدنية وتهديد الملاحة الجوية وضرب مقار وشركات تابعة لتركيا، والدعوة للقبض على مواطنيها المتواجدين على الأرض الليبية.
وبرر البيان التهديد بمزاعم تتعلق بالسيادة الليبية رغم استعانة قوات حفتر بأطراف خارجية مختلفة في هجومها على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وتتعاون العديد من الدول، بما فيها تركيا، مع حكومة الوفاق، في إطار مساعي إعادة الاستقرار للبلاد، وإنهاء النزاع في البلاد سلميًا.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس معارك مسلحة، إثر إطلاق حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، عملية عسكرية ضدها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.
في المقابل، تستنفر قوات الوفاق منذ ذلك الحين لصد الهجوم، وتمكنت في الأيام الأخيرة من السيطرة على مركز القيادة الرئيسية لعمليات قوات حفتر بمدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).
وعلى إثر ذلك، أكد المجلس الأعلى للدولة الليبية أن التهديدات التي أطلقتها قوات حفتر باستهداف المصالح التركية “إعلان حرب على أنقرة”.
وأضاف المجلس، في بيان، أن تهديدات قوات حفتر تعد “ضربا للعلاقات المشتركة مع دولة تتعاون معها ليبيا في مجالات كثيرة وتشكل وارداتها منها نسبة كبيرة من إجمالي واردات البلاد”.
وأوضح أن تلك التهديدات “محاولة لتبرير الهزيمة” في مدينة غريان جنوبي طرابلس، و”إيجاد ذرائع إضافية لتدخلات الدول التي تساند حفتر”، قائد قوات الشرق الليبي.
وأعرب المجلس عن استيائه الشديد وقلقه البالغ مما ستتسبب فيه مثل هذه التصريحات من عرقلة وضرر كبيرين للمواطنين الليبيين بالمنطقة الشرقية الذين يتخذون مسار إسطنبول متنفسا رئيسيا لهم إلى دول العالم ومنها سواء للعلاج أو التجارة أو التنقل.
وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة والهيئات المنبثقة عن الاتفاق السياسي المعترف بها من الأمم المتحدة ستستمر في علاقاتها مع تركيا بناءً على الاتفاقيات الثنائية بما يساهم في حل الأزمة.
وأضاف المجلس أن “أية أعمال عدوانية أو هجمات ضد أصدقائنا وعلى رأسهم الأتراك تعتبر إضرارا بأمننا القومي وسيتم مجابهتها بكل حزم وقوة”.
