عباس يذهب بعيدا في فصل غزة

قالت صحيفة الحياة اللندنية إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام الله منذ أول من أمس، يُعد لاتخاذ قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل، ووقف أي تمويل عن قطاع غزة، وإحالة بعض وظائف المجلس التشريعي (البرلمان) إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وكان الرئيس محمود عباس حدّد معالم قرارات المجلس الوطني، المتوقع صدورها في ختام دورته مساء غدٍ، في خطاب مطوّل مساء أول من أمس، أشار فيه إلى عزمه اتخاذ قرارات «مهمة وخطيرة» في شأن العلاقة مع إسرائيل وأميركا، ووقف أي تمويل لقطاع غزة، وجعل برلمان منظمة التحرير مرجعية للسلطة الفلسطينية بدلا من المجلس التشريعي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن «منظمة التحرير ستتخذ قراراً بوقف تمويل الانقلاب في غزة,, سنتخذ القرارات التي كان علينا ان نتخذها قبل 11 عاماً عندما وقع الانقلاب» على حد وصفه.

وأضاف مجدلاني وهو أحد أكثر المقربين من الرئيس الفلسطيني: «إن كانت هناك جهة تحكم غزة وتجد من يموّل حكمها، فإنها لن تتخلى عن هذا الحكم، لذلك جاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تمويل حكم حماس، لأن هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام» على حد قوله.

وكان عباس أعلن في خطابه الذي استمر نحو ساعتين، أن السلطة ستوقف تمويل حكم «حماس» في غزة، مشيراً إلى أن السلطة تدفع شهرياً بين 115-120 مليون دولار في قطاع غزة، وأن «حماس» تحصل على مبلغ شبيه من عمليات «التهريب» عبر الأنفاق والضرائب وغيرها.

وقال إنه أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بدور الوساطة بين الجانبين، أن المطلوب من «حماس» هو إما أن تتخلى عن الحكم بصورة كاملة، أو أن تتولاه بصورة كاملة. وأضاف: «حكم نص نص، وربع ربع، لا ينفع»، لافتاً إلى أنه أبلغ الجانب المصري أيضاً رفضه عرض «حماس» القائم على أن تتولى السلطة السيطرة فوق الأرض، وأن تتولى «حماس» السيطرة تحت الأرض حيث تقيم المقاومة الفلسطينية الأنفاق ومخازن السلاح.

وكشف مسؤولون لـ «الحياة» عزم عباس على مطالبة المجلس الوطني بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للمجلس الوطني، وتفويض صلاحياته، أثناء غيابه، الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما يتيح تفويض صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي ليحل محل المجلس التشريعي الذي عطله الرئيس منذ الإنقسام، في عدد من الوظائف المهمة، مثل تعيين رئيس للسلطة في حال شغور منصب الرئيس وغيرها.

وينص النظام الأساسي للسلطة على أن المجلس التشريعي هو الجهة المرجعية للسلطة التنفيذية.

وكشف عباس في خطابه عن توجه السلطة الفلسطينية الى «الإنتربول» الدولي للمطالبة باعتقال وتسليم حوالى 80 شخصاً مدانين بتهم الفساد.

وأشار عباس إلى غريمه محمد دحلان قائلا: إن من بينهم هؤلاء شخصيات معروفة تظهر في وسائل الإعلام، مشيراً في ذلك إلى مسؤولين سابقين يقيمون في الخارج، وصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن في قضايا فساد مالي.

يذكر أن أهم القوى الفلسطينية رفضت حضور اجتماعات المجلس الوطني بسبب “التلاعب الكبير الذي أفقد المجلس أي قيمة، وجعله مجرد أداة بيد عباس”.