الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات مالية لتونس بنحو 900 مليون يورو لمواجهة الأزمة الاقتصادية
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات مالية لتونس بنحو 900 مليون يورو.
وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحافي بتونس: “ندرس تقديم ما يصل إلى 150 مليون يورو إضافية لتونس لدعم الميزانية في الوقت الحالي”.
وقالت دير لاين إن المفوضية تعمل مع تونس على حزمة كلية من محاور، أبرزها تعزيز اقتصاد تونس، وزيادة التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة، والمساعدة في معالجة تحديات الهجرة غير الشرعية.
كما أكدت فون دير لاين أن أوروبا ستمنح تونس 100 مليون يورو لإدارة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة التهريب، وقضايا الهجرة.
ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية برفقة رئيسي الوزراء الهولندي والإيطالي، الأحد، إلى تونس، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة غير القانونية ولتقديم مساعدات لتحسين وضعها الاقتصادي الذي يثير قلق أوروبا.
وكان في استقبال أورسولا فون دير لاين وجورجيا ميلوني ومارك روته، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.
وقبل الزيارة، أوضحت بروكسل أنها تهدف إلى البحث في «اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة».
وتشكل تونس مصدر قلق لأوروبا؛ خصوصاً إيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها.
ومساء السبت، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية تنطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع عام 2023، إنه يرفض أن تكون بلاده “حامية حدود” أوروبا.
وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق حول حق اللجوء، ينص بشكل خاص على إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى بلد عبور يعتبر “آمناً”.
وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتابع قضايا الهجرة، في بيان، بالزيارة الأوروبية، ووصفها بـ«الابتزاز» و”المساومة” على “إعطاء المال” لتونس مقابل مراقبة مشددة لحدودها.
وتعيش تونس أزمة في تموينية تشمل معظم المواد الأساسية والحيوية بما فيها الوقود، حيث اضطر كثير من المواطنين في تونس السير على أقدامهم للوصول الى عملهم نتيجة أزمة الوقود التي تشهدها البلاد، على الرغم من وعودات الحكومة المتكررة بحلها.
