أسوشيتيدبرس: النظام السوري و حزب الله تحايلوا على العقوبات الأمريكية من خلال غسيل أموالهم في دبي

كشف تقرير لمجلة أسوشيتد برس الأمريكية عن تحايل نظام بشار الأسد وميليشيا حزب الله على العقوبات الأمريكية من خلال غسيل الأموال في المشاريع السياحية في دبي والذي كشفته سجلات الخزانة الأمريكية.

وقالت أن التقرير الذي أعده مركز دراسات في واشنطن وجد حوالي 100 مليون دولار وعمليات غسيل أموال مشبوهة و أموال و عقارات تم شراؤها في دبي من قبل نظام الأسد و حزب الله اللبناني .

وأضافت أنه ليس بالمفاجأة كون مدينة دبي فتحت سوقها العقاري في العام 2002 والتي ادت الى جذب الاستثمارات العقارية من الخارج ما ساهم في طفرة البناء في الامارة التي شهدت بناء أطول برج في العالم، و العديد من العجائب العمرانية.

تقرير مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة حدد مختلف الأفراد و الكيانات التي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم.

وجرى مقارنة التقرير بقاعدة بيانات ترجع الى العام 2016 تم تسريبها من السجل العقاري في دبي لمطابقتها مع قائمة العقوبات الصادرة عن الخزانة الامريكية.

ما وجدوه كان سلسلة من الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات أمريكية و يملكون عقارات و ممتلكات بشكل علني في دبي.

أحد أكبر تلك الأسماء كان رامي مخلوف وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، و وفقاً للتقرير فإن مخلوف يمتلك عقارات في جزيرة النخلة والتي تبدوا كنخلة في الخليج مقابل سواحل دبي.

التقرير وجد أيضاً عقارات في دبي مموكة لرجال أعمال لبنانيين و بعد تتبع شركاؤهم تبين أنهم يملكون شركات محظورة بمشاركة حز الله اللبناني ، و تدير عقارات في دبي بقيمة عشرات الملايين و بعلم الحكومة الإماراتية .

اقرأ المزيد/ بلومبيرغ: هيئة الرقابة العالمية ستدرج الإمارات ضمن القائمة الرمادية بسبب أنشطتها المالية القذرة

وبحسب التقرير فإن سبب اختيار دبي من قبل الأشخاص الذين يرغبون في غسيل أموالهم ،هو أن الإمارات مركز رئيسي في الشرق الأوسط لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.و عدم وجود رقابة حقيقية من قبل السلطات ، بل على العكس فإن بعض أفراد الاسرة الحاكمة في الامارات تشارك في عمليات غسيل الأموال.

وأن ” الإمارات لديها خلل استراتيجي في النظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تسهيل عمليات التهريب و غستخدام الأموال القذرة”.

يذكر أن هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع للرقابة المالية ستدرج دولة الإمارات ضمن “قائمتها الرمادية” في وقت مبكر من هذا العام سبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت بلومبيرغ أن الإمارات مدرجة في قائمة هيئة الرقابة العالمية للبلديان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب سياساتها المالية القذرة ، و أن مجموعة العمل المعنية بمراقبة الأنشطة المالية ستدرج الإمارات الى القائمة الرمادية و هو  أحد التصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول المصممة على وجود “أوجه قصور إستراتيجية” ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.

واعتبر مراقبون أن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية من أهم القرارات في تاريخ المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها على مدار 30 عامًا ، بالنظر إلى أن الإمارات مركز رئيسي في الشرق الأوسط لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.