جماعة الحوثي تحكم بإعدام 31 مختطفًا من حزب الإصلاح
قضت محكمة تُسيطر عليها جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء بإعدام 31 مختطفًا في سجونها من أعضاء وقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وأفاد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في جنيف توفيق الحميدي بأن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون حكمت بإعدام 31 مختطفًا في سجونها من حزب الإصلاح مؤخرًا.
وأوضح الحميدي أن من بين المُحكوم عليهم بالإعدام أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء يوسف البواب، والقيادي في حزب الإصلاح نصر السلامي.
وأكد الحميدي أن الأحكام التي أصدرتها محكمة تحت سيطرة الحوثيين منعدمة قانونيًا لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية.
وأشار إلى أن قرارًا صدر سابقًا ببطلان هذه المحكمة من مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في عدن.
ولفت الناشط الحقوقي إلى أن جماعة الحوثي اعتقلت هؤلاء عام 2015، وأخفتهم قسرًا لمدة عام ونصف العام، ومارست بحقهم أنواعًا شتى من التعذيب.
وشدد على أن المعقلين لم يحظوا بحقهم في الدفاع عن أنفسهم، لكن تلك الأحكام لم تكن نهائية، ولذلك فهناك مجال للاستئناف عليها.
وفي نفس السياق، أدانت “رابطة أمهات المختطفين” في سجون الحوثيين أحكام الإعدام، واعتبرتها “منعدمة”.
وقال بيان صدر عن الرابطة إن المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي يتحملون ما آلت إليه قضية أبنائهم المختطفين في سجون الحوثيين.
وحمّلت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة جميع المختطفين والمخفيين قسرا وسلامتهم.
وحكم الحوثيون على هؤلاء بالإعدام بزعم مشاركتهم في تشكيل خلايا عسكرية لتنفيذ تفجيرات واغتيالات، ومساعدة طيران التحالف في تحديد أهداف عسكرية تابعة للجماعة من أجل استهدافها.
وأكد الحميدي أن المختطفين ينفون تلك التهم جملة وتفصيلًا.
ويعتقل الحوثيون، وفق تقارير دولية، مئات المُعارضين لنهجهم في مناطق سيطرتهم، كما أنشأوا عديد السجون السرية التي يُلاقي فيها المعتقلين أنواعًا شتى من التعذيب.
وتحدثت تقارير حقوقية عن وفاة عدد من المختطفين داخل سجون الجماعة منذ سيطرتها على معظم البلاد عام 2014.
وأكدت مؤسسات حقوقية أن المحاكم التي يُديرها الحوثيون لا تتمتع بمعايير النزاهة والشفافية التي يجب توافرها في أي محاكمة عادلة.
انتهاكات الحوثيين في اليمن.. اختطاف وإخفاء قسري
