30 مرشحاً للانتخابات النيابية في مصر يستبعدون لتعاطيهم المخدرات
كشف الفحص الطبي عن تعاطي ثلاثين مرشحاً في الانتخابات النيابية في مصر، المخدرات حسب اللجان المسئولة التي قررت استبعادهم من الترشح.
وأثار هذا الأمر جدلاً في الأوساط الرسمية والشعبية في البلاد، وسط مناقشات حول التداعيات القانونية والسياسية في مثل هذه الحالات.
وقالت مصادر قضائية إنه في حالة ثبوت تعاطي المرشح للمواد المخدرة من خلال التحليلات الطبية يتم استبعاده من الترشح للانتخابات.
وأضافت أنه يحق للمرشح أن يقدم تظلماً على القرار وإجراء الكشف الطبي مرة أخرى وعرض الأمر على الجهات القضائية المختصة للبت بشأنه.
ففي محافظة الشرقية شمال مصر، تم استبعاد 6 متقدمين في الانتخابات النيابية لثبوت تعاطيهم المخدرات.
وتم الكشف عن أن نتائجهم كانت إيجابية بعد الفحص الطبي.
وفي القليوبية، كشف عن وجود 3 حالات بين المرشحين، وفي الدقهلية استبعد 17 مرشحاً بينهم 3 سيدات.
وذلك لورود نتائج إيجابية لفحوصاتهم.
وفي المنوفية، أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة أنه تم استبعاد 4 من المتقدمين.
في المقابل، قال مصدر أمنى مصري إن المرشحين المستبعدين لثبوت إيجابية تحليل المخدرات لا يحرر لهم محاضر تعاطي مخدرات.
وبرر ذلك بقوله إن النتائج الإيجابية للتحاليل قد تكون بسبب تعاطي “أنواع معينة من الأدوية المسكنة أو المهدئة”.
في غضون ذلك، ذكر مصدر مسؤول أن عدداً من الأسماء الواردة بالكشف تقدموا إلى لجنة التظلمات.
وأوضح أنه بعد إعادة الفحص تبين أنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات، ولا مانع ذهنياً أو نفسياً من ترشحهم.
وستعقد الانتخابات النيابية في مصر يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وسيكون الاقتراع للمصريين في الخارج في أيام 21 و22 و23 من الشهر نفسه، وسيتم إعلان النتائج الخاصة بالمرحلة الأولى في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتشهد مصر حالياً مظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي، فجرها تداعيات إزالة المباني والممتلكات وتعزيز قانون التصالح المثير للجدل.
وكانت البلاد شهدت انتخابات مجلس الشيوخ، وسط عزوف أكثر من 54 مليون ناخب عن الإدلاء بأصواتهم ما شكل صدمة سياسية في مصر.
